قال وزير العمل حسن شحاتة، اليوم /الأحد/، إن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لم تُدرج مصر على قائمة الملاحظات الدولية، المُقرر مُناقشتها خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المُقرر انعقاده في جنيف، مطلع شهر يونيو المُقبل، بحضور مُمثلين عن 187 دولة حول العالم من “وزارات عمل وأصحاب أعمال وعمال”.
جاءت تصريحات الوزير خلال رئاسته، اليوم، الجلسة الثانية للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل؛ لمناقشة مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، وإصداره، من أجل المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار.
وأضاف الوزير، أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024- التي تضم هذا العام 40 دولة- يؤكد امتثالها لمعايير العمل الدولية، وسياساتها المُتجه نحو المزيد من الحماية والرعاية للعمال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحريص دائمًا على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وفي القلب منهم العمال، في إطار الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها.
وأشاد الوزير، بالعلاقة الممتازة مع منظمة العمل الدولية من خلال العديد من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى المزيد من تعزيز علاقات العمل.
فيما أشاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، بجهود وزارة العمل نحو تعزيز علاقات العمل، وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
يشار إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية حزمة من سياسات للحماية الاجتماعية، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور ورفع الأجور في صندوق إعانات الطوارئ للعمال ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وحماية العمالة غير المنتظمة وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل والتمسك بالحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة “حكومة وأصحاب أعمال وعمال”، أثناء مُناقشة كافة القضايا المُرتبطة بعالم العمل والعمال
