“الصناعات” يسعى لتسويق العقارات المصرية عبر السفارات والقنصليات

كشف المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، عن سعى الاتحاد، عبر الغرفة، للتوقيع على بروتوكول خاص مع وزارة الخارجية لفتح أبواب السفارات والقنصليات للترويج والتسويق المباشر للمنتجات العقارية المصرية فى أسواق ما بين 150 و200 دولة.

وقال سعد الدين لـ”البوابة نيوز”: إن هذا الشكل من الترويج والتسويق سيوفر على الدولة والمطورين العقاريين ملايين الدولارات التى يتم إنفاقها سنويًا على تنظيم المعارض الخارجية، والمشاركة فى المعارض الدولية المتعلقة بالقطاع العقاري.

وأضاف: “نأمل من الحكومة وجهات الاختصاص أن تدعم هذه الفكرة، خاصة فى التعاون مع السفارات والقنصليات بالخارج، من خلال وزارة الخارجية، وهو الأمر الذى يعزز من تسويق منتجات مصر وتعزيز العائدات من الصادرات، ودعم منتج تصديرى جديد، يضيف موردًا للدولة من النقد الأجنبي.

وأوضح أسامة سعد الدين، أن الغرفة ستقوم بالتعاون مع المطورين العقاريين بتوفير شاشات عرض كبيرة لتعرض فى مقارات القنصليات والسفارات لعرض أفلام وحملات للترويج السياحى لمصر، إلى جانب عروض تسويقية للترويج للمنتجات العقارية وتصديرها للخارج، بين المصريين فى الخارج، والجاليات الأجنبية الراغبة فى الاستثمار فى مصر، والاستفادة من المزايا الجديدة التى توفر إقامات طويلة لمن يتملك عقارًا فى مصر.

وكان مجلس الوزراء وافق على منح إقامات تبدأ من سنة إلى خمس سنوات لكل أجنبى يمتلك عقارًا فى أى مدينة مصرية، بقيمة تبدأ من 100 ألف إلى 400 ألف دولار، وصدر بهذا الشأن قرار من وزارة الدخلية، ليدخل النظام مراحل التنفيذ الفعلي.

وأشار سعد الدين إلى أن البروتوكول المرتقب مع وزارة الخارجية سيكون إضافة مهمة للبروتوكول الخاص مع التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة، خصوصًا فيما يتعلق بتوظيف ميزة الإقامة للأجانب فى تصدير العقار المصرى للخارج، مع الترويج السياحي.

وأضاف: سنعمل على توفير نظام تقنى للحجز الإلكترونى لبيع الوحدات العقارية، بحيث يتيح لأى مشترى مصرى أو عربى أو أجنبي، الدخول على شبكة موحدة لمختلف المشروعات العقارية ليتعرف عليها ومراحل، والخيارات المتاحة بين آلاف الوحدات العقارية المتاحة، وإمكانية التعاقد المباشر، مع توفير مصداقية أكبر بوجود التريج من خلال السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل التجارى للدولة فى دول العالم المختلفة، كما ستكون هناك بنوك شركاء فى هذا النظام الإلكتروني، وسيكون هناك تكامل بين أنظمة الترويج لتصدير العقارات من خلال التمثيل التجاري، والقنصليات والسفارات، لنصل إلى ما بين 150 و200 نقطة ترويج تغطى معظم دول العالم.