قطار غرب ليبيا يصل محطة الشرق.. “5+5” تشيد جسور الثقة

على طريق حلحلة الأزمة الليبية التي توصف بأنها “أمنية”، خطا العسكريون خطوة جديدة، لبناء الثقة بين شرقي البلد الأفريقي وغربه، وتوحيد الجهود نحو تأمين الانتخابات المرتقبة.خطوة أضيفت إلى خطوات أخرى كانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة من يملك زمام المبادرة فيها، ليكون المسار العسكري الأكثر انضباطا واتزانا من بين المسارات التي تعطلت في محطة أو أخرى.

فماذا حدث؟

في أول زيارة، وصل وفد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) عن المنطقة الغربية وبعض القادة العسكريين وقادة المجموعات المسلحة يوم الجمعة، إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي، شرقي ليبيا، قادمين من مدينة ‫طرابلس، بحضور مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق خيري التميمي.

وعن الاجتماع المرتقب، قال الضابط وليد العرفي المتحدث الرسمي باسم جهاز البحث الجنائي الليبي في حديث لـ”العين الإخبارية” إن “أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الممثلين للمؤسسة العسكرية بغرب ليبيا وصلوا مدينة بنغازي صحبة قيادات أمنية وعسكرية بالمنطقة الغربية للقاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الممثلين لقيادة الجيش الليبي والقيادات الأمنية بشرق ليبيا”.

وأضاف متحدث جهاز البحث الجنائي الليبي أن “وفد المنطقة الغربية الأمني العسكري استقبلهم في مطار بنينا الدولي ببنغازي، يوم الجمعة، أعضاء لجنة (5+5) الممثلين للقيادة العامة وكيل وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب فرج العبدلي”.

وأكد الضابط الليبي أن “اللجنة العسكرية المشتركة الممثلة للقيادة العامة للجيش الليبي أقامت مأدبة إفطار للضيوف بفندق جليانة ببنغازي”، مشيرا إلى أن “القيادات العسكرية والأمنية بغرب ليبيا سيعقدون اجتماعا مع القيادات الأمنية بالمنطقة الشرقية بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي”.

الاجتماع يأتي تنفيذا للاتفاق السابق المبرم بينهم خلال لقائهما في مدينة طرابلس قبل أيام قليلة، لاستكمال مناقشة توحيد جهود تأمين الانتخابات المنتظرة، بحسب العسكري الليبي.

الاجتماع الأول بطرابلس

وفي 27 مارس/آذار الماضي، اتفقت قيادات المؤسسة العسكرية والأمنية بشرقي وغربي ليبيا، على مواصلة طريق توحيد المؤسسة العسكرية وإيجاد حكومة موحدة للبلاد، وأن يكون الحوار بينهم ليبيا-ليبيا، وفق بيان صدر عن اجتماع لأعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية والشرقية في طرابلس.

وعن تفاصيل الاجتماع السابق، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا في بيان نشر في أعقابه، إن وفدي اللجنة العسكرية ناقشا خلال الاجتماع ” تمت مناقشة دور المؤسسات العسكرية والأمنية في توفير بيئة مناسبة للدفع بالعملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال عام 2023″.

وأكد المجتمعون في طرابلس في ذلك الاجتماع على عدة نقاط؛ أهمها أن “يكون الحوار ليبيا-ليبيًا وداخل الأراضي الليبية، ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي”.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في اجتماعهم الأول في تونس والثاني في طرابلس، ونبذ الاقتتال والعنف بكافة أشكاله على كامل التراب الليبي”.

كما اتفقوا على “مواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة”.

وأعلن البيان الختامي اتفاق المجتمعين أيضا على “إيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة الليبية، وزيادة الجهود لحل مشاكل المهجرين والنازحين والمتضررين من الاقتتال والحروب، واستكمال جهود المصالحة الوطنية وجبر الضرر”.

كما اتفقوا على “المضي في مسعى الانتخابات، وحث مجلسي النواب والأعلى للدولة على استكمال الإجراءات المنوطة بالعملية الانتخابية، وعقد الاجتماع القادم خلال شهر رمضان في مدينة بنغازي”.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، طالب في 17 مارس/آذار الماضي خلال ترؤسه اجتماع مجموعة العمل الأمنية الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين في تونس، “المؤسسات الأمنية الليبية بمواصلة العمل معاً من أجل السلام والاستقرار في ليبيا، ودعم خلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة في عام 2023”.

المسار الأمني

وتجري اللجنة العسكرية الليبية المشتركة منذ عامين مباحثات مكثفة، ضمن المسار الأمني لحل الأزمة الليبية والذي ترعاه الأمم المتحدة.

تلك المباحثات التي انطلقت بعد توقيع أعضاء اللجنة الممثلين لأطراف النزاع العسكري على اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف قبل عامين، تهدف إلى السعي لتنفيذ بنود ذلك الاتفاق، وإخراج المرتزقة من البلاد والمقاتلين الأجانب، إضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية.

وإلي جانب المسار العسكري تشرف البعثة الأممية لدى ليبيا على مباحثات سياسية أخرى تهدف للوصول إلى انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.