جامعة كوفنتري تتحدي القانون وتصدر لائحة مصروفاتها بالعملة الأجنبية

أصدرت جامعة كوفنتري – مصر منذ لائحة مصروفاتها للعام الدراسي الجديد 2023/2024

وربطت نسبة منها بالعملة الأجنبية بالمخالفة الصريحة للقانون .

وناشد أولياء أمور طلبة الجامعة وزارة التعليم العالي بالتدخل لحماية مستقبل الطلبة من هذا القرار لما يمثله من مخالفة صريحة للقانون .

وقال أولياء الأمور، أن إصدار الجامعة للائحة هو بمثابة تحدي لقانون إنشاء الجامعات الأجنبية في مصر

هذا وتنص المادة 18 من القانون رقم 162 لسنة 2018 علي أن الفرع يدير أمواله بنفسه

وكذلك يحدد المصروفات الدراسية علي أن تحصل تلك المصروفات بالجنيه المصري ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدي العملات الأجنبية

وهذا وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وتضمنت الفقرة الثانية من نفس القانون

وذلك علي أنه لايجوز للفرع زيادة المصروفات الدراسية بعد إلتحاق الطلاب إلا بالنسب التي يخطرها بهم قبل إلتحاقهم.

وتابع أولياء الأمور : أن الفقرة الأخيرة من القانون 194 لسنة 2020 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

تنص علي أنه يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري وجميع هذه المواد لم تلتزم بها الجامعة وقامت بمخالفتها دون حسيب ولا رقيب.

وأضافوا: أن قرار الجامعة تسبب في إحداث حالة من الإرتباك الشديد لدي الأسر لأنه من شأنه زيادة المصروفات بنسبة 100%

وهذا خاصة وأن البلاد تمر بظرف إقتصادي صعب مما يؤثر بشدة علي قدرتهم علي إستكمال دراسة أولادهم.

وأشاروا إلى أنهم تقدموا بشكوي رسمية إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي عبر وحدة الشكاوي الموحدة

وهذا ضد قرار الجامعة لما يمثله من مخالفة صريحة للقوانين المصرية والإضرار بمستقبل الطلبة الذين يشكلون مستقبل البلاد

وإنهم في إنتظار تدخل سريع وحاسم من أجهزة الدولة لحماية مستقبل الطلبة من تعسف الجامعة وتلاعبها به بمخالفتها للقانون المصري .