اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية تؤكد لوزير الخارجية الصيني أهمية تحرك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لوقف الانتهاكات الصارخة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في غزة
![](https://i0.wp.com/embassies.news/wp-content/uploads/2023/11/By8iuu7LPKzSeD6Jg7J91agwjTCGn6JgBMXUFOFg.webp?resize=780%2C470&ssl=1)
التقت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم ، بمعالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي، وذلك في قصر الضيافة بالعاصمة بكين.
شارك في اللقاء أعضاء اللجنة الوزارية، وهم معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ومعالي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ومعالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
في بداية اللقاء، ألقى وزير الخارجية الصيني، كلمة رحب فيها باللجنة الوزارية العربية الإسلامية، مؤكداً دعم بكين للدعوة الصادرة عن قمة الرياض لحل الدولتين وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وأكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية، لتجنب تفشي الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وأشار أعضاء اللجنة الوزارية إلى أهمية تجنب المزيد من قتل المدنيين، مطالبين بتحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فاعل للتعامل مع الأزمة والتصدي لجميع الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأعرب الوزراء عن رفضهم التام لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حرب ضد مفهوم حل الدولتين، وضد تقرير المصير، وضد الحرية والاستقلال، وضد الوجود الفلسطيني على أرض دولة فلسطين، مشيرين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب كافة أشكال وأنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وآخرها قطع المياه والكهرباء ومنع حرية التنقل والحركة والعيش الكريم.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته وخاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، للتحرك باتجاه وقف الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ووقف انتهاكات كافة القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وممارساتها الاستفزازية التي من شأنها عرقلة مسار السلام وتهديد الأمن والسلم الدوليين