الرابطة المغربية لحقوق الإنسان تشيد بالإجراءات الاحترازية في السعودية لحصار كورونا
![](https://i0.wp.com/embassies.news/wp-content/uploads/2020/04/images-4.jpeg?resize=780%2C362&ssl=1)
كتب: محمد سلامة
بيان حول الإجراءات المتخذة من السعودية لمواجهة وباء كورونا
في ضوء تفشي جائحة فايروس كوفيد-19 (COVID-19) العالمي – والذي وُصف من قبل منظمة الصحة العالمية بأنه حالة طوارئ للصحة العامة ذات محل اهتمام دولي
يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية.
وعلى اعتبار أن الحق في الحياة هو أسمى الحقوق, حيث أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 6 [16] الذي اعتمدته في جلستها 378 المعقودة في 27 تموز/يوليه 1982، أن الحق في الحياة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هو الحق الأعلى الذي لا يجوز الخروج عليه حتى في أوقات الطوارئ العامة. والحق في الحياة نفسه مكرس أيضا في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948. وهذا الحق هو الأساس الذي تقوم عليه جميع حقوق الإنسان.
وحيث أن عدد المصابين وصل إلى 3651 حالة إصابة، وعدد الوفيات في المملكة إلى 47 شخصًا الشئ الذي يعتبر مؤشرا على نجاعة النظام الصحي السعودي في منطقة عبور واستقطاب للمواطنين من شتى بلدان العالم, مقارنة بنسبة الوفيات المتدنية المرتفعة بالعديد من بلدان العالم (الجزائر 235 وفاة بعد إصابة 1666 شخص. المغرب 107 وفاة بعد إصابة 1448 شخص, مصر وفاة 135 بعد اصابة 1749, الدنمارك 5819 مصاب توفي منها 247 شخص) لذلك فالكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد:
على مستوى اتخاذ القرارات: نعتبر ان تشكيل لجنة وطنية مختلطة وتضم كافة المصالح الحكومية المعنية كشكل من أشكال التدبير التشاوري والديمقراطي قرار سليم وشكل من أشكال الديمقراطية في تدبير وتسيير الشأن العام وتدبير الازمات والكوارث.
على مستوى حالة الطوارئ: اتخذت السلطات السعودية حزمة تدابير وإجراءات خولتها المسَّ ببعض الحريات والحقوق الأساسية الفردية والجماعية، كالحق في التنقل وحرية التجمع وممارسة الشعائر الدينية جماعة.
تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ان القانون الدولي تطرق لحالة الطوارئ من خلال العهد الدولي للحريات المدنية والسياسية، الصادر عام 1966،, إذ حدَّد الشرط الأساس لفرض حالة الطوارئ في وجود خطر عام واستثنائي يتهدد وجود الأمة ومن هذا المنطلق فالقرار يستجيب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان أمام خطر تفشي وباء كورونا بالمملكة العربية السعودية حيث أعلنت في ضوءِ تقدير دقيق وموضوعي للأحداث بحيث أن التدابير المتخذة تتناسب مع الوضعية القائمة دون مبالغة.
كما تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان ان التدابير التي اتخذتها السلطات السعودية جاءت محترمة للعهد الدولي للحقوق المدنية لأنها لم تتميز بأي نزعة تميزية قائمة على العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين.
وتماشيا مع العهد الدولي تؤكد الرابطة أن حالة الطوارئ بالمملكة العربية السعودية لم تتخذ ذريعة لحرمان الأفراد من حقوقهم الأساسية مثل الحق في الحياة، والحق في التفكير والاعتقاد حيث أن كل هذه الممارسات المتخذة من المملكة العربية السعودية تعتبر من أفضل الطرق لمواجهة تفشي فيروس كورونا والتي كانت شفافة وصادقة مع الناس، وتقيّد الحركة حسب الحاجة فقط للحد من انتقال العدوى، وأعطت الاهتمام اللازم بالأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
على مستوى التعليم: يؤكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان أن الاجراءات المتخذة في هذا الصدد جاءت وفق التدابير التي اوصت بها اليونيسيف المدارس — سواء كانت مفتوحة أو تساعد الطلاب بالتعلم عن بعد — على تزويد الطلاب بالدعم الشامل حيث ننوه بالإجراءات المتمثلة في:
· مبادرة “كلنا عطاء” عبر تمكين التلاميذ من شرائح اتصال وأجهزة لوحية بشكل مجاني واستمرار الدراسة عن بعد مع إعفاء الاسر من واجبات الاداء الدراسي طيلة فترة الازمة.
على مستوى المواطنين السعوديين العالقين بعدة دول أجنبية والمهاجرين الاجانب بالسعودية: نؤكد على أهمية التدابير المتخذة والتي تندرج ضمن البعد الإنساني الراقي والمتميز المتمثل في التكفل بكافة مصاريف المواطنين العالقين (تغذية وإقامة وعلاج) حيث تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان الوضعية الجيدة للمواطنين السعوديين بأحد فنادق الرباط, كما نؤكد على الإجراءات الحقوقية المتميزة في حق المهاجرين الأجانب بالسعودية والمتمثلة في إعفاءهم من المقابل المادي ومن تمديد إقامتهم لغاية 30 يونيو 2020
على المستوى الدولي اتخذت المملكة العربية السعودية مجموعة من الإجراءات المتميزة نلخصها على سبيل المثال لا الحصر:
· تقديم دعم مالي جد مهم لفائدة منظمة الصحة العالمية.
· تقديم مساعدات عاجلة للشعب اليمني عبارة عن أدوية ومعدات ومستلزمات طبية و وقائية.
· تقديم دعم مادي ولوجيستكي لدولة الصين خلال مواجهتها للوباء.
· دعم مبادرات السلم و وقف إطلاق النار لقوات التحالف باليمن كإجراء يؤكد توجه دولة السعودية للسلم والاستقرار بالمنطقة, وحفاظا على شعب اليمن من التهديد بالموت الجماعي الذي يشكله وباء كورونا
الرباط في: 10 ابريل 2020
الرئيس الوطني: ادريس السدراوى