أولياء أمور طلبة كوفينتري: زيادة الرسوم الدراسية مخالف للقانون

قدم أولياء أمور طلبة جامعة كوفينتري – فرع مصر – إعتراض جماعي رسمي علي الإجراءات التي إتخذتها الجامعة تجاه زيادة الرسوم الدراسية السنويه والتي تقدر بنسبة 100%.

وقال أولياء الأمور: إن الجامعة اتخذت اتجاهات غير قانونية في قرارها بربط جزء من المصروفات الجامعية بالعملة الأجنبية بالمخالفة للقوانين،

وتنص المادة 18 من القانون رقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية داخل جمهورية مصر العربية

هذا علي أن الفرع يدير أمواله بنفسه ويحدد المصروفات الدراسية علي أن تحصل تلك المصروفات بالجنيه المصري

وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص،

وتضمنت الفقرة الثانية من نفس القانون علي أنه لا يجوز للفرع زيادة المصروفات الدراسية بعد إلتحاق الطلاب إلا بالنسب التي يخطرها بهم قبل إلتحاقهم

كما تنص الفقرة الأخيرة من القانون 194 لسنة 2020 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي علي أنه:

ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري.

أيضا، تنص لوائح وزارة التعليم العالي علي أم الزيادة السنويه المسموح بها علي الرسوم الدراسيه يالجنيه المصري هي 7% سنويا.

وأضافوا: أن هذا الربط من شأنه زيادة المصروفات بنسبة 100% (مقارنة بالمبالغ المتفق عليها بالجنيه المصري للطالب في سنه الإلتحاق)

هذا خاصة وأن البلاد تمر بظرف إقتصادي صعب مما يؤثر بشدة علي قدرة أولياء الأمور علي استكمال تعليم أولادهم الجامعي،

هذا ولو طبق القرار سيضع الطلبه الحاليين وأولياء الأمور أمام خيارات مستحيلة لصعوبة انتقالهم لأي جامعة أخري في هذة المرحلة يعد التحاقهم بالجامعة بالفعل.

يشار إلي أن أولياء أمور طلبة كوفينتري تقدموا بشكوي رسمية إلي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي

وهذا عبر وحدة الشكاوي الموحدة ضد قرار الجامعة لما يمثله من مخالفة صريحة للقوانين المصرية والإضرار بمستقبل الطلبة ومستقبل البلاد.